به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، کارشناسان صندوق بين‌المللی پول در این گزارش با تأکيد بر نقش شوک‌های اقتصادی که طی سال‌های اخير بر اقتصاد ایران وارد آمده از آینده اميدبخش برای کشورمان خبر داده و اذعان داشته‌اند که علائم رکود در ایران در حال کاهش است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص در حوزه‌های نفت و خودرو و همچنین فولاد و معادن به شدت خواهان بازگشت به کشورمان هستند.
مارتین سریسولا در این گزارش بیان داشته است: «شوک‌های بزرگ و ضعف در مدیریت اقتصاد کلان در چند سال گذشته تاثیرات قابل توجهی بر ثبات و رشد کلان اقتصاد ایران داشته است.»
وی می‌افزاید: «اکنون ایران بر سر یک دو راهی قرار دارد، ریسک‌های موجودی که می‌تواند اقتصاد را به سوی رکود و تورم بیشتر هدایت کند و لذا این نیاز وجود دارد که حرکت به سوی تغییرات و پیشرفت صورت گیرد تا ثبات، سرمایهگذاری و تولید مجدد مقام خود را بیابد.»
بر طبق گزارش معاونت سرمایه گذاری خارجی و امور بین الملل صندوق توسعه ملی، کارشناسان صندوق بين‌المللی پول در عين حال در گزارش خود اشاره کرده‌اند که سرعت پیشروی رکود اقتصادی در حال کاهش است، هر چند که انقباض اقتصادی در نیمه اول 2014 – 2013 ادامه داشته و تا پایان سال شمسی کاهش نرخ تولید ناخالص ملی را بین 1 تا 2 اعلام نموده و در نهایت برای سال آتی به ویژه با توجه به پیشرفت‌های حاصل‌شده در عرصه سیاست خارجی، چشم‌انداز مثبت ولی نه با ثبات را با رشد 1 تا 2 درصدی تولید ناخالص ملی متصور شده‌اند.
این هیئت در گزارش خود به لزوم تقویت ساختاری سیاست‌های کلان اقتصادی تأکید کرده و در خصوص نقش صندوق توسعه ملی یادآور شده است که با توجه به اهمیت مدیریت ذخایر هیدرو کربنی، چهارچوب کنونی که به کمک صندوق توسعه ملی و همچنین صندوق ذخیره ارزی وجود دارد، می‌تواند به تعادل در اقتصاد کلان و توسعه و حفظ ثروت آیندگان کمک کند.
در گزارش هیئت صندوق بین‌المللی پول توصیه شده است: تجدید منابع در صندوق ذخیره ارزی می‌بایست هر چه سریعتر انجام شود تا در زمان نیاز جهت سیاست‌های غیر تورمی و تامین مالی بودجه در زمان شک‌های آتی بکار گرفته شود.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول افزوده‌اند: تصمیمات مربوط به جمع‌آوری منابع و سرمایهگذاری آن توسط صندوق توسعه ملی باید با دقت بیشتر و هماهنگی دقیق با سیاست‌های کلان، اخذ شود و با شفافیت بیشتر و ایمن‌سازی بهتر صورت پذیرد.
در بخش دیگر گزارش هیئت صندوق بین‌المللی پول آمده است: با توجه به حجم قابل توجه تسهیلات پرداخت شده توسط صندوق توسعه ملی و ریسک‌های مشمول توصیه می‌کند که مسولین به بررسی و بازرسی دقیق تسهیلات اعطایی و منابع تخصیص‌یافته بپردازند.
این گزارش می افزاید: مارتین سریسولا سرپرست هیئت صندوق بین‌المللی پول نیز در دیدار با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته بود: این هیئت در قالب اصل 4 که ناظر بر اعطای مشاوره صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عضو است به ایران سفر کرده است.
وی در بیان استنباط خود از جریان دیدارهای متعددی که با نهادها و دستگاه‌های گوناگون در ایران داشته است، عنوان کرده بود: به نظر می‌رسد همه دستگاه‌ها در ایران به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه هستند؛ از این رو به نظر می‌رسد مدیریت صندوق توسعه، چالش‌های سختی پیش رو خواهد داشت زیرا از یک طرف باید به درخواست‌های نهادهای دولتی و از سوی دیگر به درخواست‌های نمایندگان مجلس پاسخ دهد در حالی که در اصل هدف این صندوق تقویت بخش خصوصی و احتمالاً سرمایهگذاری پر بازده در بازارهای جهانی و حفظ سهم نسل‌های آتی است.
سریسولا افزوده است: از سوی دیگر اطلاع از چگونگی رعایت اصول سانتیاگو، بهبود شفافیت، موضوعات مرتبط به حکمرانی، تعیین خط مشی‌ها و استراتژی‌ها و غیره نیز در دستور کار هیات صندوق بین‌المللی پول قرار دارد و البته مهم‌تر از این موضوعات، هماهنگی فعالیت‌های صندوق توسعه با اقتصاد کلان کشور است که تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت اهمیت آن را مضاعف ساخته است.
مارتین سریسولا همچنین به تبعات منفی تحریم، شوک‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت اشاره کرده و آثار آن بر اعتبار بانک‌ها را مورد تأکید قرار داده و گفته بود: مشکلات بانک‌ها ممکن است به صندوق توسعه منتقل شود.